2 و 3 . مضمرهء يونس و مكاتبهء حسين بن سعيد : محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن الصفار عن احمد ابن محمد عن على بن احمد عن يونس قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فى بلد من البلدان فسألها لك زوج ؟ فقالت : لا ، فتزوجها ، ثم ان رجلًا اتاه فقال : هى امرأتى فانكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ فقال : هى امرأته الا ان يقيم البينة . و باسناده عن احمد بن محمد عن الحسين يعنى ابن سعيد ان كتب اليه يسأله ، و ذكر مثله « 1 » دلالت اين دو روايت بر صحت عقد زنى كه مدعى خليه بودن شده است بدون تفحص از حال او واضح است . 4 . موثقه سماعه : محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن زرعة عن سماعة « 2 » قال : سألته عن رجل تزوج جارية او تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة او غير ثقة فقال : ان هذه امرأتى و ليست لى بينة فقال : ان كان ثقة فلا يقربها و ان كان غير ثقة فلا يقبل منه « 3 » . اين روايت دلالت مىكند بر اينكه عقد زنى كه حاضر به ازدواج شده در صورتى جايز است كه ثقهء ديگرى مدعى شوهردار بودنش نشود . البته از اينكه در اين روايت مدعى ثالث را به وثاقت مقيد كرده‌اند عرفاً استظهار مىشود كه اين حكم به جهت اين است كه به حسب متعارف نوعاً از گفتهء شخص موثق براى انسان اطمينان حاصل مىشود . يعنى در واقع حكم دائر مدار اطمينان به حرف او است نه اينكه دعواى ثقهء واحد و لو از آن اطمينان حاصل نشود بايد مورد پذيرش قرار گيرد ، همچنانكه شيخ انصارى در بحث حجيت خبر ثقه همين مطلب را فرموده است . ادامهء نقل روايات و بررسى آنها در جلسات آينده ان شاء الله تعالى . « * و السلام * »

--> ( 1 ) وسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد باب 23 ، ح 3 اين روايت به سند حسين بن سعيد صحيحه است ، ولى در سند يونس ، على بن احمد ، مجهول است صفار از احمد بن محمد بن عيسى نقل مىكند ، و او بواسطه از يونس بن عبد الرحمن . ( 2 ) روايتهاى سماعه ، معمولا از طريق زرعه است و روايات آنها مورد عمل اصحاب است . زرعه واقفى است و سماعه هم گفته شده است كه واقفى است ، ولى مورد بحث است . ( 3 ) وسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد باب 23 ، ح 2 .